بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، بانکها موظف به پرداخت وام خرید و ساخت مسکن بدون معرفی حتی یک ضامن از سوی وام گیرنده شدند.
شورای عالی مسکن در تاریخ 8 اسفندماه سال گذشته به ریاست رئیس جمهور تصویب کرد که پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکها و موسسات مالی خصوصی و دولتی تحت هر عنوان اعم از کارمند و غیره ممنوع شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه اعطای تسهیلات خرید مسکن فقط به مشتریان صندوق پسانداز بانک مسکن و مواردی که دارای مجوز شورای مسکن است، مجاز است. البته این مصوبه نارضایتی کارکنان بانکها را به همراه داشت.
در پی این مصوبه بانک مرکزی در نامه هایی از مدیران عامل بانکها درخواست کرد که اسامی کارکنان بانکها که تسهیلات دریافت کرده اند و آنهایی که در سال 89 مشمول دریافت تسهیلات هستند را اعلام نماید.
این مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی مسکن گویا در پی ارایه گزارش رقم تسهیلات یکی از مدیران شبکه بانکی به رئیس جمهور بوده است.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در سال 87 به منظور کنترل قیمت مسکن، اعطای وام خرید مسکن توسط بانکها را ممنوع کرد، زیرا بانکها درآن مقطع زمانی عامل افزایش قیمت مسکن عنوان می شوند و پس ازآن ارائه این نسهیلات فقط توسط بانک عامل مسکن صورت می گیرد.
در پی تصمیم مذکور ارائه تسهیلات خرید مسکن از سال 87 به بعد توسط تمام بانکها فقط به کارکنان نظام بانکی صورت می گرفت که با مصوبه اسفندماه سال 88 متوقف شد اما هم اکنون شورایعالی مسکن این تصمیم را لغو کرده است.
جزئیات مصوبه شورای عالی مسکن از زبان بهمنی
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر با تائید این خبر درباره تسهیلات مسکن کارکنان نظام بانکی کشور گفت: بانک مرکزی به تمام بانکهای کشور اعلام کرد که به کارکنانی که در گذشته برای اخذ تسهیلات مسکن قراردادی را منعقد و یا واحدی را خریداری کرده اند و هم اکنون با مشکلاتی مواجه شده اند و یا برای آنها ایجاد تعهد شده است، تسهیلات مسکن آنها به روال گذشته و به هر طریقی پرداخت شود تا کارکنان سیستم بانکی با مشکلی مواجه نشوند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سایر موارد نیز شورای عالی مسکن در جلسه بعد از ظهر شنبه خود مصوب کرد که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی دستور العمل جدیدی تهیه کنند تا بر اساس آن کارکنان نظام بانکی از تسهیلات مسکن به نحو بهتر و با سقف بیشتری استفاده کنند.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه شورای عالی مسکن تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت مسکن و شهرسازی نیز قول داد که در مواردی که همکاران بخواهند از تعاونی ها یا زمینهای وزارت مسکن استفاده کنند، این زمینها در اختیار آنها قرار گیرد، بنابراین مشکلات مربوطه در این خصوص حل شد.
بهمنی با تاکید بر اینکه دستورالعمل مربوطه در آینده بسیار نزدیک ابلاغ خواهد شد، اظهارداشت: بر اساس این دستورالعمل سقف وام مسکن برای کارکنان نظام بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، سقف وام 18 میلیون تومانی مسکن برای کارکنان بانکها به صورت قابل توجهی افزایش یافته است که رقم آن در زمان ابلاغ دستورالعمل اعلام خواهد شد.
شورای عالی مسکن در جلسه دیشب خود افزایش سقف تسهیلات مسکن کارکنان بانکی را تصویب کرد که بر اساس آن، بانک مرکزی، وزارت امور اقصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی موظف به تهیه دستور العمل مربوطه شدند.
هر کسی در هر صنفی کار میکند از مزیتهای آن صنف برخوردار است، به عنوان مثال قصاب ممکن است در تهیه ارزاق عمومی خود با مشکل مواجه شود ولی به طور یقین در بدترین شرایط از نظر تامین گوشت مورد نیاز خود مشکلی ندارد، کسی که خواربار فروشی دارد برای روغن کوپنی در صف نمیایستد و کسی که در میادین میوهوترهبار کار میکند در تأمین میوه خود مشکلی ندارد. این روش متداول است هر کس در هر صنفی کار میکند از مزیتهای آن صنف خارج از روال اداری سایر بخشها برخوردار باشد. بر این اساس طبیعی است کارکنان بانکها خارج از روال پیش روی مشتریان بانکها و بر اساس ضابطهای مشخص از انواع تسهیلات برخوردار باشند. اعطای این تسهیلات از ابعاد مختلف در عملکرد کارکنان بانکها موثر بود و این تاثیر در نهایت با توجه به حساسیت کار کارکنان بانکها، زمینه را برای انحراف کارکنان بانکها کاهش میداد. اعطای تسهیلات خرید مسکن یکی از این تسهیلات بود که با تصمیم شورای عالی مسکن اعطای این تسهیلات به زودی متوقف خواهد شد.
به گزارش پول، طبق تصمیم شورای عالی مسکن که در تاریخ 8 اسفند 1388 به ریاست رییس جمهور تشکیل شده بود پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکها و موسسات مالی خصوصی و دولتی تحت هر عنوان اعم از کارمند و غیره ممنوع شده است و از این پس اعطای تسهیلات خرید مسکن فقط به مشتریان صندوق پسانداز بانک مسکن و مواردی که دارای مجوز شورای مسکن است، مجاز است. البته در صورت جلسه شورای عالی مسکن به کارکنان بانک مرکزی اشارهای نشده است و مشخص نیست که آیا اعطای تسهیلات خرید مسکن برای کارکنان بانک مرکزی طبق روال سابق ادامه خواهد داشت یا اینکه اعضای شورای عالی مسکن کارکنان بانک مرکزی را هم در صف کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی قرار داده که از درج نام کارکنان بانک مرکزی در متن صورت جلسه استفاده نکردهاند.
ابراهیم حکیم فعال، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها درباره توقف اعطای تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانکهای معتقد است این تصمیم عدالت حاکم بر میان کارکنان بانکها را خدشه دار میکند. وی گفت: اینکه در یک بانک تعدادی از کارکنان از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشند و عدهای دیگر که کارمندان جدید هستند از این مزیت محروم شوند بهطور یقین موجب دو دستگی در بین کارکنان بانکها میشود که چنین فضایی در کار بانکهای آسیبهای جدی به دنبال خواهد داشت. وی گفت: به دلیل حساسیت بالای کار بانکی معمولاً بانکها با اعطای تسهیلات به کارکنان خود آنها را در تهیه حداقل امکانات زندگی یاری میکردند تا کارکنان بانکها به دلیل نیازهای مالی از امکانات بانک به نفع خود سوء استفاده نکنند. حکیم فعال گفت: اختلاس در بین بانکهای حاصل بیعدالتیها حاکم بر بانکها در سنوات گذشته است که با تصمیم شورای عالی مسکن این بیعدالتی دوباره احیا خواهد شد. وی در ادامه ضمن انتقاد از بیتوجهی شورای عالی مسکن به کارکنان بانک مرکزی گفت: در صورت جلسه این شورا اشارهای به کارکنان بانک مرکزی نشده است که علت این بیتوجهی مبهم است. چنانچه توقف اعطای تسهیلات خرید مسکن مختص شبکه بانکی باشد بهطور قطع این تصمیم نارضایتی کارکنان بانکها را تشدید خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز کارکنان بانک مرکزی تافته جدا بافته بودند، گفت: از نظر علمی تفاوتی بین کارشناسان بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود ندارد ولی مزایا و حقوقی که کارکنان بانک مرکزی دریافت میکنند با شبکه بانکی اختلاف فاحش دارد در حالی که حواشی کار در شبکه بانکی خصوصاً کارکنان صف بسیار بیشتر از بانک مرکزی است. دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها گفت: در هیچ کجای قانون اعلام نشده که کارکنان بانک مرکزی باید از کارکنان شبکه بانکی جدا باشند. وی اظهار کرد: با توجه به رشد تعداد بانکها لازم است تصمیمات اینچنینی از روش منسجم تبعیت کند تا موجب شکاف در شبکه بانکی نشود. بر اساس آخرین آمار در 18 بانک و یک موسسه مالی رسمی کشور حدود 170 هزار نفر مشغول به کار هستند که حدود 40 هزار نفر کمتر از 5 سال سابقه فعالیت دارند. از این تعداد حدود 60 درصد در آستانه دریافت تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانکها قرار دارند.
پ.ن1: وام مسکن در بانکهای دولتی 18میلیون تومان بود! و البته با درصد؟؟؟!!!
پ.ن2: کارمندان بانک هیچ حق مسکنی دریافت نمیکنند!
پ.ن3: کسری صندوق برخی همکاران بانکی به اندازه حقوق یک سال یک کارمند در ادارات دیگر است!
پ.ن4: هنوزم باورم نشده!
پ.ن5: (سانسور شد!)
پ.ن6 :کدوم آدم عاقل حاضره بیاد و به استخدام بانکها دربیاد ..اونم کار به این سختی و پراز استرس ….درکشور انگلستان یکی از بدترین شغلها کارمند بانک بودن است
پ.ن7 : گفته میشود این تصمیم به دلیل سوءاستفاده مدیرعامل یک بانک اتخاذ شده است
جالبتر اینکه ما صندوقی هم قرار بود وام مسکن تو همین چندماه بگیریم!!!!!!!!
مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) گفت: اين صندوق در صدد است سال آينده محور فعاليتهاي خود در كشور را بر توسعه اشتغال متمركز كند.
سيدمحمد كريمي روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود:
اين صندوق همچنين دو تريليون ريال براي توسعه اشتغال در مناطق روستايي كشور در سال آينده تخصيص داده است. تسهيلات صندوق به شكل قرض الحسنه و بدون سود و با كارمزد چهار درصد و به شكل بازپرداخت پنج ساله، است.
وي در خصوص سهم اين منابع در ايجاد اشتغال در مناطق روستايي كشور، اظهار داشت: طرح يادشده به صورت آزمايشي براي ۲ هزار روستاي كشور كه مورد شناسايي قرار گرفته اند، اجرا ميشود و براساس آن به هر روستا يك ميليارد ريال اعتبار، تخصيص داده خواهد شد.
مديرعامل صندوق مهر رضا(ع) گفت: با توجه به طرح متقاضيان اشتغال در روستاها به آنها تسهيلات ۵۰،۸۰ و ۱۵۰ ميليون ريالي اختصاص مييابد.
به گفته كريمي، در صورتي كه طرح اشتغال روستائيان در سال ۸۹ براي ۲ هزار روستاي كشور با موفقيت اجرا شود اين طرح در تمام مناطق روستايي كشور ، اجرا خواهد شد.
وي با اشاره به تفاهمنامهاي كه از سوي صندوق مهر رضا (ع) با موسسه كار و تامين اجتماعي در خصوص آموزشهاي كارآفريني در دو بخش امضا شده است ، گفت: اين آموزشها در بخش نخست شامل آموزش مديران و كارشناسان صندوق و در بخش دوم شامل متقاضيان اشتغال كه مشتريان صندوق محسوب ميشوند، تشكيل مي شوند.
وي ادامه داد: رويكرد صندوق در سال آينده تغيير ميكند و طرحها با توجه به مزيتهاي استان، سنجيده خواهد شد.
كريمي همچنين از برقراري دورههاي آموزش كسب مهارت خبر داد و اظهار داشت: متقاضيان وام اشتغال در مناطق روستايي كشور بايد به كسب مهارت بپردازند زيرا كسب مهارت ركن مهم اشتغال، محسوب ميشود.
وي با اشاره به بودجه سال آينده صندوق، گفت: بودجه سال آينده صندوق ۴۵۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است كه اين امر بستگي به نظر مجلس دارد.
همچنين بخش ديگري از منابع صندوق از بدهيهاي معوقه كه نزد اشخاص و يا موسسات ديگر است، تامين ميشود.
اولین مصوبه دولت نهم در کنار مضجع شریف رضوی، تاسیس صندوقی بنام مهر امام رضا بود. ماموریت اصلی این صندوق، اعطای وام قرض الحسنه برای امر ازدواج و اشتغال و مسکن عنوان شد.
گو اینکه دولت نهم اساساً اهتمام ویژه ای به امر «وام دادن» دارد و گره بسیاری از مشکلات اقتصادی را در اعطای وام های کم با بهره پایین می داند. این صندوق بسرعت تشکیلاتی را نیز در استانهای دیگر برقرار کرد و تا چندی قبل، اخباری از آن مبنی بر اعطای وام های مختلف در رسانه ها منتشر می شد . با گذشت دو سال از فعالیت این صندوق، تحول قابل توجهی در بالا رفتن آمار ازدواج باید مشاهده می شد. اما با گذشت دو سال از فعالیت این صندوق، تحول قابل توجهی در بالا رفتن آمار ازدواج و کاهش آمار طلاق در کشور مشاهده نشد زیرا بطور طبیعی، اعطای وام ازدواج می باید بسرعت آثار اجرای خود را ـ برخلاف وام های اشتغال زا ـ به نمایش بگذارد.
در خصوص وام های مسکن نیز، سیاست اعطای وام مسکن، نه تنها به خانه دار شدن افراد نیازمند نیانجامید، بلکه رییس جمهور محترم صریحاً اعلام کردند که اعطای وام های بانک مسکن اشتباه بوده و یکی از عوامل افزایش شدید نرخ مسکن، ایجاد توقع انتظاری بود که موجب افزایش قیمت ملک شد. بدین ترتیب با توجه به افزایش قیمت خانه، اعطای این وام ها توسط صندوق مهر رضا و یا بانک مسکن، عملاً تاثیری نخواهد داشت بلکه بعکس موجب افزایش نقدینگی و بالاتر رفتن بیشر بهای مسکن هم شد.
در این میان، و در حالی که فعالیت صندوق مهر امام رضا (ع) در چند ماه گذشته با اطلاع رسانی ضعیف همراه بود و اطلاع چندانی از میزان فعالیت های آن و تاثیر این فعالیت ها در اجتماع نداشتیم، ناگهان هفته گذشته، دولت از تاسیس یک بانک جدید به نام بانک قرض الحسنه خبر داد ! بانکی که ماموریت اصلی آن بر طبق اعلام وزیر اقتصاد و دارایی، همان ماموریت های صندوق مهر رضا است! یعنی اعطای وام های قرض الحسنه با بهره کم برای امر ازدواج و مسکن و نیازهای دیگر مردم.
هنوز مسوولان مربوطه اعلام نکرده اند که تاسیس دو تشکیلات مالی با اهداف مشابه به چه منظور است و سرنوشت صندوق مهر رضا از این پس چگونه خواهد بود و آیا این صندوق بزودی منحل خواهد شد یا نه؟ و اساساً چرا دستگاه عظیم بانکی فعلی کشور، قادر به اعطای وام های قرض الحسنه نبوده و چرا راهکاری برای اصلاح مشکلات بانکها برای فعال شدن در این عرصه وجود نداشت تا دولت مجبور شود تا بانکی به همین منظور (و اکثراً در همان شعب بانکهای فعلی!) تاسیس کند.
از سوی دیگر این اقدام دولت به کم رنگ شدن فعالیت صندوق های مردمی قرض الحسنه و تعطیلی آنها که نهاد غیر دولتی مالی بودند، می انجامد. آیا هدف جنبی تاسیس بانک قرض الحسنه، تعطیل شدن صندوق های قرض الحسنه و اعلام تلویحی صندوق مهر رضا است؟ باید منتظر بود و پاسخ این سوال ها را نه از زبان مسوولان بلکه در عرصه اجتماع ملاحظه کرد.
منبع: اخبار روز
آخرین نظرات