شورای عالی مسکن در تاریخ 8 اسفندماه سال گذشته به ریاست رئیس جمهور تصویب کرد که پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکها و موسسات مالی خصوصی و دولتی تحت هر عنوان اعم از کارمند و غیره ممنوع شود.
به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس از تاریخ ابلاغ این مصوبه اعطای تسهیلات خرید مسکن فقط به مشتریان صندوق پسانداز بانک مسکن و مواردی که دارای مجوز شورای مسکن است، مجاز است. البته این مصوبه نارضایتی کارکنان بانکها را به همراه داشت.
در پی این مصوبه بانک مرکزی در نامه هایی از مدیران عامل بانکها درخواست کرد که اسامی کارکنان بانکها که تسهیلات دریافت کرده اند و آنهایی که در سال 89 مشمول دریافت تسهیلات هستند را اعلام نماید.
این مصوبه اسفندماه سال گذشته شورای عالی مسکن گویا در پی ارایه گزارش رقم تسهیلات یکی از مدیران شبکه بانکی به رئیس جمهور بوده است.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی در سال 87 به منظور کنترل قیمت مسکن، اعطای وام خرید مسکن توسط بانکها را ممنوع کرد، زیرا بانکها درآن مقطع زمانی عامل افزایش قیمت مسکن عنوان می شوند و پس ازآن ارائه این نسهیلات فقط توسط بانک عامل مسکن صورت می گیرد.
در پی تصمیم مذکور ارائه تسهیلات خرید مسکن از سال 87 به بعد توسط تمام بانکها فقط به کارکنان نظام بانکی صورت می گرفت که با مصوبه اسفندماه سال 88 متوقف شد اما هم اکنون شورایعالی مسکن این تصمیم را لغو کرده است.
جزئیات مصوبه شورای عالی مسکن از زبان بهمنی
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر با تائید این خبر درباره تسهیلات مسکن کارکنان نظام بانکی کشور گفت: بانک مرکزی به تمام بانکهای کشور اعلام کرد که به کارکنانی که در گذشته برای اخذ تسهیلات مسکن قراردادی را منعقد و یا واحدی را خریداری کرده اند و هم اکنون با مشکلاتی مواجه شده اند و یا برای آنها ایجاد تعهد شده است، تسهیلات مسکن آنها به روال گذشته و به هر طریقی پرداخت شود تا کارکنان سیستم بانکی با مشکلی مواجه نشوند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سایر موارد نیز شورای عالی مسکن در جلسه بعد از ظهر شنبه خود مصوب کرد که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت مسکن و شهرسازی دستور العمل جدیدی تهیه کنند تا بر اساس آن کارکنان نظام بانکی از تسهیلات مسکن به نحو بهتر و با سقف بیشتری استفاده کنند.
وی با اشاره به مصوبات این جلسه شورای عالی مسکن تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت مسکن و شهرسازی نیز قول داد که در مواردی که همکاران بخواهند از تعاونی ها یا زمینهای وزارت مسکن استفاده کنند، این زمینها در اختیار آنها قرار گیرد، بنابراین مشکلات مربوطه در این خصوص حل شد.
بهمنی با تاکید بر اینکه دستورالعمل مربوطه در آینده بسیار نزدیک ابلاغ خواهد شد، اظهارداشت: بر اساس این دستورالعمل سقف وام مسکن برای کارکنان نظام بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، سقف وام 18 میلیون تومانی مسکن برای کارکنان بانکها به صورت قابل توجهی افزایش یافته است که رقم آن در زمان ابلاغ دستورالعمل اعلام خواهد شد.
شورای عالی مسکن در جلسه دیشب خود افزایش سقف تسهیلات مسکن کارکنان بانکی را تصویب کرد که بر اساس آن، بانک مرکزی، وزارت امور اقصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی موظف به تهیه دستور العمل مربوطه شدند.
هر کسی در هر صنفی کار میکند از مزیتهای آن صنف برخوردار است، به عنوان مثال قصاب ممکن است در تهیه ارزاق عمومی خود با مشکل مواجه شود ولی به طور یقین در بدترین شرایط از نظر تامین گوشت مورد نیاز خود مشکلی ندارد، کسی که خواربار فروشی دارد برای روغن کوپنی در صف نمیایستد و کسی که در میادین میوهوترهبار کار میکند در تأمین میوه خود مشکلی ندارد. این روش متداول است هر کس در هر صنفی کار میکند از مزیتهای آن صنف خارج از روال اداری سایر بخشها برخوردار باشد. بر این اساس طبیعی است کارکنان بانکها خارج از روال پیش روی مشتریان بانکها و بر اساس ضابطهای مشخص از انواع تسهیلات برخوردار باشند. اعطای این تسهیلات از ابعاد مختلف در عملکرد کارکنان بانکها موثر بود و این تاثیر در نهایت با توجه به حساسیت کار کارکنان بانکها، زمینه را برای انحراف کارکنان بانکها کاهش میداد. اعطای تسهیلات خرید مسکن یکی از این تسهیلات بود که با تصمیم شورای عالی مسکن اعطای این تسهیلات به زودی متوقف خواهد شد.
به گزارش پول، طبق تصمیم شورای عالی مسکن که در تاریخ 8 اسفند 1388 به ریاست رییس جمهور تشکیل شده بود پرداخت هرگونه تسهیلات خرید مسکن از سوی بانکها و موسسات مالی خصوصی و دولتی تحت هر عنوان اعم از کارمند و غیره ممنوع شده است و از این پس اعطای تسهیلات خرید مسکن فقط به مشتریان صندوق پسانداز بانک مسکن و مواردی که دارای مجوز شورای مسکن است، مجاز است. البته در صورت جلسه شورای عالی مسکن به کارکنان بانک مرکزی اشارهای نشده است و مشخص نیست که آیا اعطای تسهیلات خرید مسکن برای کارکنان بانک مرکزی طبق روال سابق ادامه خواهد داشت یا اینکه اعضای شورای عالی مسکن کارکنان بانک مرکزی را هم در صف کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی قرار داده که از درج نام کارکنان بانک مرکزی در متن صورت جلسه استفاده نکردهاند.
ابراهیم حکیم فعال، دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها درباره توقف اعطای تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانکهای معتقد است این تصمیم عدالت حاکم بر میان کارکنان بانکها را خدشه دار میکند. وی گفت: اینکه در یک بانک تعدادی از کارکنان از تسهیلات خرید مسکن استفاده کرده باشند و عدهای دیگر که کارمندان جدید هستند از این مزیت محروم شوند بهطور یقین موجب دو دستگی در بین کارکنان بانکها میشود که چنین فضایی در کار بانکهای آسیبهای جدی به دنبال خواهد داشت. وی گفت: به دلیل حساسیت بالای کار بانکی معمولاً بانکها با اعطای تسهیلات به کارکنان خود آنها را در تهیه حداقل امکانات زندگی یاری میکردند تا کارکنان بانکها به دلیل نیازهای مالی از امکانات بانک به نفع خود سوء استفاده نکنند. حکیم فعال گفت: اختلاس در بین بانکهای حاصل بیعدالتیها حاکم بر بانکها در سنوات گذشته است که با تصمیم شورای عالی مسکن این بیعدالتی دوباره احیا خواهد شد. وی در ادامه ضمن انتقاد از بیتوجهی شورای عالی مسکن به کارکنان بانک مرکزی گفت: در صورت جلسه این شورا اشارهای به کارکنان بانک مرکزی نشده است که علت این بیتوجهی مبهم است. چنانچه توقف اعطای تسهیلات خرید مسکن مختص شبکه بانکی باشد بهطور قطع این تصمیم نارضایتی کارکنان بانکها را تشدید خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه پیش از این نیز کارکنان بانک مرکزی تافته جدا بافته بودند، گفت: از نظر علمی تفاوتی بین کارشناسان بانک مرکزی و شبکه بانکی وجود ندارد ولی مزایا و حقوقی که کارکنان بانک مرکزی دریافت میکنند با شبکه بانکی اختلاف فاحش دارد در حالی که حواشی کار در شبکه بانکی خصوصاً کارکنان صف بسیار بیشتر از بانک مرکزی است. دبیر کل مجمع اسلامی کارکنان بانکها گفت: در هیچ کجای قانون اعلام نشده که کارکنان بانک مرکزی باید از کارکنان شبکه بانکی جدا باشند. وی اظهار کرد: با توجه به رشد تعداد بانکها لازم است تصمیمات اینچنینی از روش منسجم تبعیت کند تا موجب شکاف در شبکه بانکی نشود. بر اساس آخرین آمار در 18 بانک و یک موسسه مالی رسمی کشور حدود 170 هزار نفر مشغول به کار هستند که حدود 40 هزار نفر کمتر از 5 سال سابقه فعالیت دارند. از این تعداد حدود 60 درصد در آستانه دریافت تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانکها قرار دارند.
پ.ن1: وام مسکن در بانکهای دولتی 18میلیون تومان بود! و البته با درصد؟؟؟!!!
پ.ن2: کارمندان بانک هیچ حق مسکنی دریافت نمیکنند!
پ.ن3: کسری صندوق برخی همکاران بانکی به اندازه حقوق یک سال یک کارمند در ادارات دیگر است!
پ.ن4: هنوزم باورم نشده!
پ.ن5: (سانسور شد!)
پ.ن6 :کدوم آدم عاقل حاضره بیاد و به استخدام بانکها دربیاد ..اونم کار به این سختی و پراز استرس ….درکشور انگلستان یکی از بدترین شغلها کارمند بانک بودن است
پ.ن7 : گفته میشود این تصمیم به دلیل سوءاستفاده مدیرعامل یک بانک اتخاذ شده است
جالبتر اینکه ما صندوقی هم قرار بود وام مسکن تو همین چندماه بگیریم!!!!!!!!
منبع:
وبلاگ کارمند بانک ملی
وبلاگ کارکنان بانک صادرات ایران
مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) با بيان اينكه با توجه به منابع موجود و پيشنهادي براي سال آينده، اميدواريم حوزه اشتغال در اين صندوق بيش از پيش جدي گرفته شود، درباره فعاليتهاي اين صندوق در حوزه وام مسكن نيز گفت: صندوق مهر امام رضا (ع) طي تفاهم نامهاي با وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مسكن 50 ميليارد تومان در اين بانك سپردهگذاري كرده كه 75 ميليارد تومان از محل منابع تامين شده توسط ما، تسهيلات مسكن به متقاضيان تعلق خواهد گرفت.
كريمي اظهار كرد: اين تسهيلات به درخواستهاي مردمي در سفرهاي استاني تعلق ميگيرد كه كار آن آغاز شده و قرار است بنياد مسكن كه متولي معرفي است، كار را انجام بدهد.
مديرعامل صندوق مهر امام رضا (ع) ادامه داد: اگر براي سال جديد منابع خوبي در اختيارمان قرار بگيرد، از آنجا كه حوزه مسكن هم جزو وظايف ماست، به آن ورود پيدا خواهيم كرد، ولي در حال حاضر فقط براي حوزه اشتغال فعاليت ميكنيم.
آخرین نظرات