بانکها حساب نوزادان را خالی کردند!

روزنامه کیهان روز چهار شنبه ۵ مرداد در ستون « کیهان و خوانندگان » خود به نقل از یک شهروند مطلبی در رابطه با خالی کردن حساب های مخصوص نوزادان به نقل از یک شهروند منتشر کرد.
این شهروند در واکنش به خالی کردن حساب های مخصوص نوزادان اینگونه اظهار نظر کرده بود: « بانک ها بدون کسب اجازه اقدام به خالی کردن حساب های مخصوص نوزادان کرده اند. متأسفانه خیلی راحت اعتبار دولت و مسئولین زیرسؤال می رود و کسی هم پاسخگو نیست. »
گفتنی است چندی قبل افکار نیوز از برداشت مبلغ یک میلیون تومان واریزی خبر داده بود. به گزارش افکار نیوز بانک در پاسخ به مردم ، دلیل این اقدام را عدم تامین اعتبار توسط دولت اعلام کرده بود. البته به طور رسمی این خبر مورد تایید قرار نگرفته است.
منبع: افکار نیوز

تغییر ساعت کار بانکها در رمضان

بانک مرکزی اعلام کرد تصمیم گیری درباره ساعت کار بانک ها در ماه مبارک رمضان در نشست روز یک شنبه هیئت دولت نهایی و اعلام می شود .
به گزارش واحد مرکزی خبر، بانک مرکزی با اشاره به اینکه هر سال هیئت دولت در استانه ماه مبارک رمضان تصمیاتی درباره ساعت کار سازمانها و دستگاههای دولتی می گیرد افزود : پیشنهادهای مربوط به ساعت کار بانکها نیز در جلسه اینده هیئت دولت ارائه و پس از بررسی و تصویب به بانکها ابلاغ می شود .
در ماه مبارک رمضان سال گذشته بر اساس مصوبه هیئت دولت در همه استانها به استثنای تهران، فعالیت‌های اداری، صبح‌ها با یک ساعت تاخیر شروع و یک و نیم ساعت زود تر پایان می یافت .
سال گذشته در ماه مبارک رمضان ساعت شروع فعالیت اداری در تهران نیز 9 صبح و ساعت پایان کار 14 تعیین شده بود .
منلع: سایت 24

آغاز دور جدید ردصلاحیت مدیران بانکی

بانک مرکزی به تازگی دور جدید رد صلاحیت مدیران بانکی که سابقه لازم در امور بانکی ندارند را از یک بانک خصوصی آغاز کرده است.
براساس جدیدترین برنامه بانک مرکزی، مدیران نظام بانکی که 10 سال سابقه فعالیت در امور بانکی نداشته باشند، از هیئت مدیره بانکها کنار گذاشته خواهند شد.
مقامات ارشد بانک مرکزی به بخش تائید صلاحیت این بانک اطلاع داده‌اند که با بررسی سوابق اعضای هیئت مدیره نظام بانکی، اسامی مدیرانی که سابقه امور بانکی چندانی ندارند، استخراج و از هیئت مدیره کنار گذاشته شوند. این موضوع به تازگی از یک بانک خصوصی آغاز شده است و به زودی بانکهای دیگر را هم شامل خواهد شد.
بررسی‌های مهر نشان می دهد که بانک مرکزی تائید و رد صلاحیت مدیران بانکی را از بانک خصوصی اقتصاد نوین آغاز کرده است.
در همین حال، بررسی اعضای هیئت مدیره بانکها حاکی از آن است که ریاست هیئت مدیره برخی بانکها برعهده برخی تجار و یا در برخی موارد افراد صاحب نفوذ بعضا سیاسی است.
پیش از این، ورود برخی تجار و افراد صاحب نفوذ که سابقه فعالیت چندانی در امور بانکی ندارند، در هیئت مدیره بانکها، نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود که انتظار می‌رود با ورود به موقع بانک مرکزی، این نگرانی برطرف شود.
البته بانک مرکزی فصل پائیز پارسال لیست مدیران دارای صلاحیت بانکی را منتشر کرد که به دلیل نبود افراد زیادی از اعضای هیئت مدیره بانکها در این لیست، جنجال زیادی به پا شد اما بلافاصله این برنامه بنا به دلایل نامعلوم متوقف و یا حداقل برای مدتی به بایگانی منتقل شد.
بخشی از ضوابط و مقررات مربوط به مدیران بانکها و موسسات اعتباری
صلاحیت تخصصی، فردی و التزام نامزدهای عضویت در هیات مدیره، مدیر عامل و قائم‌مقام مدیرعامل به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باید قبلاً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید قرار گیرد.
دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره الزامی است. یک نفر از اعضای هیئت مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می‌تواند از این شرط معاف باشد.
دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه برای مدیر عامل و قائم مقام وی و اکثریت اعضای هیات مدیره الزامی است. محکومین به سرقت، ارتشاء ، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر،‌صدور چک بی محل، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از اینکه حکم از دادگاههای داخلی یا خارج از کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده 35 قانون پولی و بانکی و ماده 111 قانون تجارت باشند، از تصدی اداره امور بانک به هر عنوان ممنوع هستند.
متصدیان اداره امور بانک باید دارای حسن شهرت و دارای شرایط مقرر در ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب بیست و یکم فرودین ماه 1379 باشند.
در راستای شفاف سازی و اطلاع‌رسانی صحیح به هموطنان گرامی ، فهرست مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شبکه بانکی کشور که موفق به اخذ تاییدیه صلاحیت ( فردی و تخصصی) از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند ، به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
توجه به این مهم ضروری است که نام مدیران بانک‌هایی که تاکنون برای اخذ تاییدیه صلاحیت به این بانک مراجعه ننموده‌ و گواهی صلاحیت آنها توسط این بانک صادر نشده، در فهرست ذیل درج نگردیده است .

موازی کاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ؛ عملکرد صندوق مهر رضا(ع) در بوته نقد

صندوق مهر امام رضا (ع) به منظور حمايت از ايجاد اشتغال متقاضيان فاقد کسب و کار و تسریع امر ازدواج جوانان در سال ۸۴ تاسیس شد. يکي از مهم ترين شرايط متقاضي دريافت تسهيلات، شاغل نبودن متقاضي در زمان درخواست است.
قرض الحسنه بودن فعالیت های صندوق مهر امام رضا عاملی برای شکوفایی بیشتر این صندوق بوده و در واقع برکتی که در این فعالیت وجود دارد عامل شکوفایی آن می شود.
طبق گزارشات موجود سهم در نظر گرفته شده برای این صندوق در ایجاد اشتغال ۱۵۰ هزار شغل می باشد که تا حال نتوانسته است به این عدد دست پیدا کند.
سقف تسهيلات در نظر گرفته شده اشتغال که توسط صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت مي شود ۱۰۰ ميليون ريال است که بر اساس نوع نياز و طرح پيشنهادي متقاضي دريافت وام، ممکن است کمتر از مبلغ ياد شده نيز باشد.
اين صندوق که با هدف حمايت از اشتغال ، ازدواج و مسکن جوانان راه اندازي شده است، تسهيلاتي نيز در بخشهاي مربوط به خريد کالا و طرحهاي زودبازده ارائه مي کند که البته در برخي از حوزه هاي ياد شده مانند مسکن کمتر توانسته اقدامات موثري داشته باشد به نحوي که مديرعامل اين صندوق قبلا اعلام کرد که عدم توفيق در پرداخت تسهيلات مسکن به دليل کمبود اعتبارات است.
به نظر می رسد دولت نهم و دهم اساساً اهتمام ویژه ای به امر «وام دادن» دارد و گره بسیاری از مشکلات اقتصادی را در اعطای وام های کم با بهره پایین می داند. اما با گذشت چند سال از فعالیت این صندوق، تحول قابل توجهی در بالا رفتن آمار ازدواج و کاهش آمار طلاق در کشور مشاهده نشد زیرا بطور طبیعی، اعطای وام ازدواج می باید بسرعت آثار اجرای خود را ـ برخلاف وام های اشتغال زا ـ به نمایش بگذارد.
در حالی که فعالیت صندوق مهر امام رضا(ع) در چند سال گذشته با اطلاع رسانی ضعیف همراه بود و اطلاع چندانی از میزان فعالیت های آن و تاثیر این فعالیت ها در جامعه نداشتیم، ناگهان دولت از تصمیم خود مبنی بر تاسیس یک بانک جدید به نام بانک قرض الحسنه خبر داد! بانکی که ماموریت اصلی آن بر طبق اعلام وزیر اقتصاد و دارایی، همان ماموریت های صندوق مهر رضا(ع) است! یعنی اعطای وام های قرض الحسنه با بهره کم برای امر ازدواج و مسکن و نیازهای دیگر مردم.
اما شنیدن حرف های وزیر کار در این باره جالب است. وزیرکار با بیان اینکه صندوق مهر رضا به مثابه اورژانس اشتغال کشور انجام وظیفه می کند، گفت: طی ۵ سال ۴۴۱ هزار شغل توسط این صندوق ایجاد شده و در سال گذشته ۱۶۵ هزار شغل از محل اعطای تسهیلات آن به دست آمده است.
می توان گفت این تعبیر وزیر کار یک موضوع کاملا غیرموجه است زیرا که طبق برنامه صندوق مهر امام رضا(ع) می بایست طبق اعلام خود مسئولین در هر سال ۱۵۰ هزار شغل ایجاد می کرد که در ۵ سال می شود ۷۵۰ هزار شغل، اما این آمار با انچه که وزیر کار اعلام کرده است کمی فاصله دارد.
اما برخی اعتقاد دارند مشکل این صندوق از آنجا نشات گرفته است که بانک مرکزی اجازه نمی دهد این صندوق وجه مردم را به عنوان سپرده پس اندازدریافت و به متقاضیان وام پرداخت نماید. باید گفت هنوز دلیل این اقدام بانک مرکزی هنوز مشخص نشده است.
در همین زمینه روز گذشته رئیس جمهور خطاب به بانک مرکزی گفت: اجازه دهید صندوق مهر امام رضا برای ارائه تسهیلات از منابع مردمی استفاده کند.
گفتنی است اگر تسهیلات این بانک به درستی و درمسیرخود سیلان پیدا کند و از موازی کاری در آن جلوگیری شود می تواند باعث رونق در اشتغال کشور شده و جوانان را به ازدواج تشویق نماید.
لینک منبع : جهان نیوز

موسسین یا مالکین دولتی بانک های خصوصی!

بهراد مهرجو در هفته نامه «همشهری اقتصاد» نوشت:

میدان امام‌خمینی تهران، خیابان فردوسی، كوچه ملك، بن بست ملك ساختمانی را در خود جای داده كه بیش از محفلی اقتصادی به متروكه‌ای بازمانده از دهه 50 شباهت برده است.
ساختمان ساده، قدیمی و حتی متروكه است.اتاق‌ها با میزهای قدیمی، صندلی‌های چوبی و گاهی فلزی سبزرنگ پرشده‌اند. در اتاق جلسات همگانی هم موكتی بزرگ پهن شده تا هم حسینیه باشد و هم سالن اجتماعات. اتاق مدیرعامل سازمان در جنوبی‌ترین بخش ساختمان قرار گرفته است. هیات مدیره هم در همین اتاق جلسات سازمان اقتصادی اسلامی را برگزار می‌كنند. پنجره‌های اتاق‌ها همگی با شیشه‌های رنگی دهه 50 تزئین شده‌اند. تمامی اتاق‌ها دری شیشه‌ای با چارچوبی فلزی دارند. روی تمامی میزها تلفن‌های قدیمی قرار گرفته كه شاید در بازار تهران یافتن نمونه‌های آن به دشواری خرید تلفن بی‌سیم در دورافتاده‌ترین نقطه افغانستان بازمانده از جنگ باشد. روایت می‌كنند ساختمان سازمان متعلق به یك سرمایه‌دار بوده و او قصد داشته پیش از انقلاب این ساختمان را به پاساژ بدل كند ولی تندباد انقلاب ایده او را برباد داده است.
ساختمان متولیانی سازگار با ظاهر خود هم دارد. جملگی هیات‌رئیسه بازاریان قدیمی‌اند كه همچنان سنت قرض‌الحسنه را برهمه نوع رفتار بانكی ارجح می‌دانند. آنان روزگاری قصد داشتند تا بانك اسلامی شوند ولی سرنوشت اتفاقی دیگر را برای «اولین» هواخواهان مجوز بانك خصوصی در جمهوری اسلامی مقدر كرده بود. اما هشت كیلومتر بالاتر از میدان امام‌خمینی و كمی پایین‌تر از میدان آرژانتین تهران، ساختمانی به ظاهر محقر قرار گرفته كه نمونه متضاد همان ساختمان خیابان فردوسی است. برسردر ساختمان هم نامی ثبت شده كه تقریبا تهران و شهرستان‌های كشور را طی یك سال گذشته به محاصره خود درآورده است. «تات» همان قومی است كه سال‌ها قبل در حوالی بوئین زهرا و نزدیكی قزوین می‌زیسته است. می‌گویند عده‌ای از افراد قوم هم به حوالی تالش در شمال كشور كوچ كرده‌اند.

قوم تات
آنهایی كه در ابتدای خیابان وزرای تهران دو ساختمان را به نام «تات» آذین بسته‌اند هم اتفاقا به این قوم نسبت برده‌اند. ساختمان ساده، پایین دست میدان آرژانتین، درونی متفاوت از بیرون خود دارد. یكی از محققان علوم اجتماعی نقل می‌كرد كه موضع‌گیری ایرانیان به دو قسم تقسیم شود. شق اول در دل است و بخش دوم در برون. در بخش اول هرفرد موضع خاص خود را اتخاذ می‌كند و در شق دوم به همراهی با دیگران می‌پردازد. ساختمان بانك «تات» در تهران هم نمادی از چنین شیوه رفتاری است.
ساختمان ساده، در داخل اشرافی شده است. رئیس و بنیانگذار بانك خود صاحب بزرگ‌ترین بازار مبلمان ایران است. بسیاری او را مبل‌سازی شهیر می‌دانند. بازار مبل ایران در یافت‌آباد تهران هم در لیست سرمایه‌های علی انصاری صاحب كنونی بانك تات قرار دارد. علی انصاری در تزئین ساختمان بانك خود هرآنچه طی سال‌ها در بازار مبل ایران آموخته بود را به كار گرفته است. مبل‌های گرانقیمت روی فرش‌های دستباف ابریشمی در سراسر سالن‌ها پهن شده‌اند. دفتر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با درهای الكترونیكی و به وسیله «كدهای» رمز عبور محافظت می‌شوند. دیوارها با چراغ‌های برق طلایی رنگ و گرانقیمت، شخصیتی خاص‌یافته‌اند و كاغذهای دیواری كمیاب دیوار را پوشانده‌اند تا آجر سخت در مواجهه با چراغ‌های سلطنتی احساس حقارت نكنند. فرش قرمز برای دفتر مدیرعامل پهن شده است.
فرشی دیگر مهمانان را به اتاق انتظاری هدایت می‌كند كه بازهم همان سنت جاودانه ساختمان را حفظ كرده است: «فرش ابریشم پشت چرم، مبلمان گرانقیمت، چراغ‌های تزئینی و نور متمركز بر میز چوبی با پایه‌های حجاری شده.» در، شمال اتاق به دفتر آقای مدیرعامل بازمی شود. درون بانك «تات» بین‌هایت شبیه موسسانش است. علی انصاری، موسس بانك یكی از سرمایه‌داران سرشناس ایران شده است. نزدیكان او نقل می‌كنند كه پدر او در بازار تهران دهه 40 حضوری فعال داشته است ولی هیچ‌كدام از قدیمی‌های بازار تهران كلام این گروه را تایید نمی‌كنند. علی انصاری وارد دانشگاه می‌شود و رشته معماری را تا درجه لیسانس ادامه می‌دهد.
او پس از پایان تحصیل به سمت فعالیت‌های ساختمانی می‌رود. نقل می‌كنند كه اولین دفتر خود را در محله شاد‌آباد تهران تاسیس كرده بود. این بخش از بازار تهران به سرای آهن‌فروشان معروف است. او در همین منطقه ساختمان بهاران 1 و 2 را تاسیس كرد. این مجموعه تا دهه 70 نامی چندان مهم در اقتصاد ایران نبود ولی پس از پایان جنگ و همزمان با دوران رونق صنعت ساختمان، علی انصاری هم به «بساز و بفروشی» روی آورد.
او در همین دوران از راه نوسانات بازار مسكن، ثروتی كم‌نظیر به دست آورد. علی انصاری در این دوران بخت آشنایی با واعظ آشتیانی یكی از اعضای موتلفه اسلامی و همچنین معاون وزیر صنایع در دولت نهم را هم به‌دست آورد. این آشنایی برای هردو منشأ خیر شد. واعظ آشتیانی، انصاری را به هیات مدیره باشگاه ورزشی استقلال تهران می‌برد تا ثروت او كمی هم به یاری ورزش بیاید.
انصاری همزمان رئیس انجمن مبلمان و دكوراسیون ایران و همچنین فدراسیون دوچرخه‌سواری هم شده بود كه به‌طور حتم عنوان دوم را مدیون آشنایی با واعظ آشتیانی بود. او در بازارآهن غرب تهران، بازار مبل ایران، كارخانجات لوله و پروفیل تهران، كارخانجات تولیدی و صنعتی خوشخواب نوین و همچنین بازار موبایل ایران را به لیست اموال خود اضافه كرده بود. گروه سرمایه‌گذاری «تات» در همین دوران تاسیس شد. گروه تات هنگامی كه فعالیت‌های خود را كلید زد به شدت در حوزه ساختمان متمركز بود، همان صنعتی كه انصاری را سرمایه‌داری بزرگ ساخته بود.
همزمان مدیران گروه تات به دعوت گروهی از افراد صاحب‌نام سیاسی و اقتصادی ایده راه‌اندازی بانك را به انصاری ارائه كردند. علی انصاری نیز به سرعت چنین پیشنهادی را پذیرفت. این‌گونه گروه سرمایه‌گذاری تات سعی كرد تا جمعی از مدیران نامدار بانكی را گرد خود جمع كند. اولین گزینه برای سرمایه‌داران تات «جلال رسول‌اف» بود. او پیش از آنكه به این گروه افزوده شود، بانك كشاورزی را مدیریت كرده بود و همچنین بانك «كارآفرین» و «اقتصادنوین» هم با ایده‌های او تاسیس و اداره شده بودند. دكترجلال رسول‌اف خود ماجرای پیچیده‌ای در اقتصاد ایران است. برادر او یكی از نام‌آورترین فیلمسازان كشور به شمار می‌آید. فرزند او در دسته عكاسان جوان كشور بود كه چندی پیش چهره در نقاب خاك كشید.
پدر برای جاودانگی نام فرزند، یكی از بهترین گالرهای عكاسی تهران را به نام پسر كرد. اما دكتر جلال برخلاف فرزند و برادرش خود چندان در كار هنر نماند. او بانكداری نام‌آورشد. رسول‌اف شاخص‌ترین چهره بانكی ایران به شمار می‌آید. او هم برای ادامه كار خود به سرعت به سراغ «بهاءالدین‌هاشمی» مدیرعامل سابق بانك صادرات رفت.‌هاشمی در دسته مدیران برجسته اجرایی بانكی كشور بود كه در دهه 50 فعالیت‌های مالی را آموخته بود.‌هاشمی در بانك صادرات تمامی مراحل مدیریتی را طی كرده بود. از مسوول واحد ارزی گرفته تا مدیرعامل بانك صادرات همگی سابقه‌های او به حساب می‌آمدند.‌هاشمی طی سال‌های بسیارمدیریت خود كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی را هم برمدرك كارشناسی مدیریت افزود.
رسول‌اف و ‌هاشمی در كنار هم پایه‌های بانك «تات» را گذاشتند. نام بانك را علی انصاری انتخاب كرده بود. او خود از قوم «تات» بود و چنین نامی را برای بانك هم مناسب می‌دید. اما‌ هاشمی و رسول‌اف به‌اندازه كافی تجربه مدیریت ‌اندوخته بودند كه بدانند نامی قومی دردسرهایی سیاسی به همراه دارد. از همین روی آنان برای «تات» قبایی دیگر هم ساختند: «تجربه، اعتماد، توسعه» شعار بانك تات، پس از نامگذاری بانك تولید شد. اینگونه تات نامش به عنوان اولین بانك ایرانی به ثبت رسید كه برگرفته از منطقه‌ای جغرافیایی بود. دو مدیربانكی كشور تجربه سیاسی هم كم نداشتند. این دو، روز هشتم از هشتمین ماه سال 88 را برای تاسیس بانك انتخاب كردند تا در جوار بارگاه امام هشتم در مشهد، بانك تات به عنوان هشتمین بانك خصوصی كشوراعلام حضور رسمی كند. علی انصاری،‌هاشمی و رسول‌اف اینگونه بانكی تازه تاسیس كردند. مدیرعامل این بانك چندان علاقه‌ای به بیان شیوه فعالیت‌های بانك ندارد ولی روایت‌ها نشان می‌دهد كه تات همچنان در فعالیت‌های ساختمانی فعال است.

بانك ساختمان سازها
اما «تات»ی‌ها بی‌رقیب نیستند. سال‌ها قبل از آنكه بانك آنان قدم به فضای مالی ایران بگذارد، گروهی دیگر از صاحبان سرمایه كه اتفاقا ساختمان‌ساز هم بودند، بانكی را برای خود تاسیس كردند. سال‌ها قبل شركتی پیمانكاری در كشور تاسیس شد كه شاخص‌ترین پروژه‌های ساختمانی را برعهده می‌گرفت. موسسان نام شركت را «استراتوس» گذاشتند. شركت سال 1357 تاسیس شده بود. بنیانگذاران هم جملگی مهندسان ساختمانی بودند كه فعالیت‌های انقلابی بسیاری داشتند. این گروه نام نوعی ابر را برای شركت خود انتخاب كردند كه در تعریف علمی باران‌ساز است.
در صدر شركت چهره‌های جوان ولی پیچیده قرار گرفته بود. «محمدصدرهاشمی» مدیرعامل گروه در دهه 60 در فضایی سیاسی و اقتصادی ایران نامی آشنا شد. او اصالتی كرمانی دارد. صدرهاشمی روایت میكند در حال حاضر بیش از 10 هزار كارمند دارد. صدرهاشمی تا نیمههای دهه 60 شرایط سختی در زندگی داشت. او خود میگوید پروژهای در تبریز برای شركت پیمانكاری گرفتهبود كه برای مسافرت به تبریز و اقامت در مسافرخانه هم پول كافی در اختیار نداشت. صدرهاشمی در شرایطی زندگی خود را چنین بیان میكند كه در حال جاضر یكی از متمولترین مدیران اقتصادی ایران است. صدرهاشمی و شركتش طی 10 سال گذشته بیش از ده پروژه بزرگ پیمانكاری ایران را انجام دادهاند. او در پاكستان نیز سرمایهگذاریهای صورت دادهاست.
عده‌ای روایت می‌كردند كه صدرهاشمی حتی برای یاری دولت به خرید كالاهای ضروری برای جبهه‌ها هم كمك می‌كرده است. صدرهاشمی طی سال‌های دهه 70 به حاشیه رفت و سعی كرد تا گروه را تقویت كند. در همین سال‌ها عباس آخوندی وزیر وقت مسكن و شهرسازی به صدرهاشمی و دیگر دوستان او توصیه می‌كند تا تعاونی جداگانه‌ای برای فعالیت‌های ساختمانی تاسیس كنند. این گروه مسوولیت تامین نیازهای مالی شركت را برعهده داشت. استراتوس و تعاونی جدید در سال 1380 به نتیجه‌گیری جدید می‌رسند.
آنان نیروهای موثری در دولت داشتند و ایده تاسیس بانك را هم از همانجا می‌گیرند.«بانك اقتصادنوین» به عنوان اولین بانك خصوصی ایران چنین شكل می‌گیرد. گروه استراتوس و یك گروه ساختمانی دیگر به همراه صدرهاشمی و همچنین حسین عبده تبریزی دبیركل اسبق بورس تهران رایزنی‌های خود برای تاسیس بانك را آغاز می‌كنند. این بار هم به توصیه حسین عبده تبریزی كه خود سابقه بسیاری در ساختمان سازی و امور مالی دارد، جلال رسول‌اف به سرعت به تیم موسس بانك افزوده می‌شود. در همان سال مجمع عمومی بانك پس از كسب رای موافق بانك مركزی تشكیل می‌شود و با شماره 177132 به صورت رسمی به ثبت می‌رسد.
گروه ساختمان‌ساز به سرعت سرمایه 250 میلیارد ریالی را جمع‌آوری می‌كنند. سرمایه به سرعت به عدد 2500 میلیارد ریال می‌رسد. سال 89 هم همزمان با اوج‌گیری فعالیت‌های بانك میزان سرمایه به عدد چهار هزار میلیارد ریال صعود می‌كند. شرایط بانك به قدری برای موسسان آن دلپذیر بوده كه حتی آنان پیش‌بینی كرده‌اند در سال آینده سرمایه بانك به رقم 15 هزار میلیارد ریال برسد. حسین عبده تبریزی صاحب شماره حساب «یك» این بانك، از سال‌های حضور در بورس تهران خاطرات خوشی داشت و به همین دلیل بانك را به سرعت وارد بورس می‌كند.
شرایط در بازار سهام هم برای بانك دلپذیر می‌شود و نهاد مورد توجه گروه استراتوس به سرعت به یكی از شركت‌های سودده بدل می‌شود. سال گذشته بانك اقتصاد نوین به هركدام از سهامداران خود برای هرسهم 450 ریال سود داده بود.
بانك طی سال‌های فعالیت خود 250 شعبه تاسیس می‌كند و همچنان به امور ساختمانی هم می‌پردازد. حضور در صنعت ساختمان‌سازی بانك اقتصاد نوین را به شدت به بانك تات شبیه كرده بود ولی این دو گروه در یك منطقه سرنوشتی متفاوت یافتند. تاتی‌ها به‌دلیل حضور علی انصاری و نزدیكی او به نهادهای دولتی هیچ‌گاه مورد سرزنش قرار نگرفتند ولی راهبران اقتصادنوین حداقل دو بحران سخت را تجربه كردند. بار اول رئیس دولت در یكی از سخنرانی‌های خود به افرادی اشاره كرد كه معاملات آهن و ملك می‌كنند. مرجع كلام او از سوی تحلیلگران بیرونی بانك اقتصادنوین اعلام شد. این اولین بحران سخت برای ساختمان‌سازان بانكدار بود. اما داستان به پایان نرسید.
بانك اقتصاد نوین در كنار فعالیت‌های مالی خود شركتی را به نام «نوسا» تاسیس كرده بود كه این شركت در پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌كرد. نوسا به‌دلیل حضور اثرگذار خود در این حوزه و همچنین بهره‌گیری از روابط گذشته به اصلی‌ترین شركت عمرانی كشور بدل می‌شود. از همین روی پروژه ساخت خط مترو حقانی به شركت نوسا وابسته به بانك اقتصاد نوین واگذار می‌شود.
صاحبان شركت به سرعت شركت مشاوره‌ای از «دوبی» را برای سرمایه‌گذاری مشترك به تهران دعوت می‌كنند. نوسا و شركت خارجی كار را استارت زده بودند كه ماجرای مترو حقانی به بحرانی بزرگ بدل می‌شود. پروژه به دلایل غیراقتصادی از «نوسا» گرفته می‌شود تا بزرگ‌ترین ضربه به بانك اقتصادنوین وارد شده باشد. «اقتصادنوین» در این دوره اختلافاتی هم با بانك كشاورزی پیدا می‌كند كه خود سرفصل گرفتاریهای بعدی بانك بود. همزمان با این جریان اقتصادنوین به شدت از سوی محافل اقتصادی سرزنش می‌شود. پیش از آنكه ماجرای «نوسا» رخ دهد، بخش خصوصی ایران تجربه‌ای تلخ به‌دست آورده بود.

پارسیان تجربه تلخ
بانك «پارسیان» به عنوان یكی از موفق‌ترین نمونه‌های بانكداری ایران شاخص گرفتاری سیاسی بود و اقتصادنوینی‌ها سرمشق گذشته را نیاموخته بودند. رئیس‌جمهور در یكی از سفرهای استانی خود و در جمع مردم «نظرآباد» به فعالیت‌های بانك پارسیان اشاره می‌كند و این بانك را عامل گرانی مسكن می‌داند. در صدر كسانی كه مورد اتهام قرارگرفته بودند یك نام قرارداشت: « عبدالله طالبی». او مدیرعامل و موسس بانك بود.
طالبی به شدت تحت فشار قرار گرفت. سخنرانی در نظرآباد با واكنش بانك مركزی هم همراه شد. بانك مركزی به سرعت عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی رئیس هیات مدیره بانك را بركنار كرد. ماجرای بركناری این دو هم از آنجا آغاز شد كه شركت ایران‌خودرو به عنوان سهامدار عمده بانك پارسیان تصمیم گرفت سهام مدیریتی خود كه حدود 30درصد از سهام بزرگ‌ترین بانك خصوصی كشور را شامل می‌شد واگذار كند. خریداران سهام، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بودند كه با دریافت تسهیلاتی از یك بانك خارجی قصد خرید سهام را داشتند. متقاضیان خرید سهام با یك بانك خصوصی دیگر وارد مذاكره شده بودند تا با وثیقه قرار دادن سهام خریداری شده در آن بانك، بخشی از ثمن معامله را از طریق وام تامین كرده و بخش دیگری را هم نقدا پرداخت كنند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود 300میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله، ریاست‌جمهوری در یك سخنرانی عمومی معامله را غیرقانونی اعلام و دستور ابطال آن را صادر كرد.
پس از ابطال معامله سهام ایران‌خودرو در بانك پارسیان، رئیس كل وقت بانك مركزی ابراهیم شیبانی با اعلام سلب صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانك پارسیان، خواستار تشكیل مجمع عمومی این بانك و انتخاب مدیران جدید شد. اما اصل داستان هنگامی آغاز شد كه برخی محافل شایعه‌ای در مورد سرمایه اولیه بانك منتشر كردند. براساس این شایعه سرمایه اولیه بانك از 30 میلیارد تومان در سال 82 به 200 میلیارد تومان در سال 83 رسیده بوده است.
میزان رواج این شایعه به‌اندازه‌ای بود كه حتی كاندیداهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 83 در سفرهای استانی خود به این موضوع اشاره می‌كردند. مدیرعامل وقت بانك پارسیان سعی می‌كند پیش از انتخابات قراری را با رئیس دولت نهم و دهم برای توضیح در مورد بانك بگذارد ولی موفق نمی‌شود.
در مرحله بعدی طالبی بازهم قراری را با رئیس‌جمهور برای ادای توضیح می‌گذارد ولی قرار دوم هم لغو می‌شود. طالبی خود در این مورد چنین توضیح می‌دهد: « یكی از این مراجع دیوان عدالت اداری بود. به آنجا از اقدام غیرقانونی بانك مركزی در بركناری مدیران بانك پارسیان شكایت بردیم.
به سازمان بازرسی كل كشور هم شكایت كردیم یعنی ما مستقیما شكایت خود را به رئیس‌ محترم قوه‌قضائیه دادیم و ایشان موضوع را به سازمان بازرسی كل كشور ارجاع دادند. موضوع در كمیسیون اقتصادی و كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و گروه حقیقت‌یاب تشكیل و گزارشی در این رابطه تهیه شد. بحث ما این بود كه روال قانونی برخورد با یك تخلف در نظام بانكی باید چگونه باشد. روال قانونی این است كه در صورت بروز یك تخلف، پرونده باید به دبیر كل بانك مركزی به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبیر كل باید اعلام جرم كند و پرونده در هیات انتظامی بانك‌ها مطرح شود كه این هیات متشكل از نمایندگان شورای‌عالی بانك‌ها، شورای پول و اعتبار و دادستان كل كشور است.
براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شكلی و محتوایی در این هیات بررسی می‌شود و دقیقا میزان مجازات و جریمه تخلفات هم مشخص شده است. حتی براساس مقررات پیش‌بینی شده كه چنانچه صلاحیت یك مدیر بانكی باید سلب شود، این هیات باید نظر بدهد. رای صادره به متهم و بانك مركزی اعلام می‌شود و چنانچه طرفین اعتراضی داشته باشند، موضوع اعتراض در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و نظر نهایی را این شورا می‌دهد.
در واقع شورای پول و اعتبار مرجع تجدیدنظر است. حتی در قانون پیش‌بینی شده كه سلب صلاحیت یك مدیر بانكی باید به تایید سه وزیر و شخص نخست‌وزیر برسد كه چون درحال‌حاضر نخست‌وزیر وجود ندارد، رای باید به تایید معاون اول رئیس‌جمهور یا خود رئیس‌جمهور برسد. اما بانك مركزی بدون اینكه این موارد را طی كند رای به سلب صلاحیت مدیران بانك پارسیان داد و این حكم نه توسط رئیس كل یا دبیركل بانك مركزی بلكه توسط یكی از روسای ادارات زیر نظر مدیریت نظارت بر بانك‌ها صادر شده است. یعنی آقایان به خودشان زحمت نداده‌اند كه نامه سلب صلاحیت را تهیه كنند بلكه از یكی از روسای زیرمجموعه یكی از مدیریت‌های بانك خواسته‌اند تا حكم سلب صلاحیت را برای ما بفرستند.
ما به آقایان گفتیم مجوز قانونی شما برای این كار چیست و آنها پاسخ دادند كه وقتی تشخیص صلاحیت با ماست، سلب صلاحیت هم در اختیار ماست.» چندی پس از این حواشی مدیرعامل بانك پارسیان به عنوان یكی از اعضای تدوین برنامه پنجم توسعه از رئیس‌جمهور حكم می‌گیرد. این اصلی‌ترین پارادوكس بانك پارسیان بود. سرنوشت بانك پارسیان خیلی‌ها را مجاب كرد كه دیگر به سمت تاسیس نهادهای مالی به صورت مستقل نروند. فاز اول تاسیس بانك‌های خصوصی مستقل هم در همین دوران با حضور دو بانك خصوصی دیگر به پایان رسید.

موسسان كار آفرین
بانك «كارآفرین» را همان گروهی كه بانك «اقتصادنوین» را راه‌اندازی كرده بودند تاسیس كردند. این گروه از سوی عباس آخوندی، وزیر سابق مسكن و همچنین جلال رسول‌اف هدایت می‌شدند. بانك پاسارگاد هم به سرعت به این بانك افزوده شد. پاسارگاد سال 1384 تاسیس شد و یك میلیون و 500 هزار سهامدار را جذب خود كرد. اما فاز دوم تاسیس بانك‌های خصوصی حداقل چند سال به تعویق افتاد این باردیگر الگوی رفتاری بانك‌های خصوصی نسل اول چندان كارآمد نبودند.
بانك‌های خصوصی جدید یا به نهادهای رسمی كشور وابسته بودند یا براساس الگوی بانك تات سعی می‌كردند گروهی از سرمایه‌داران خانوادگی را گردهم آورند. بانك «سامان» یك نمونه دیگر فعالیت خانوادگی بود. این الگو پیش از انقلاب از سوی خاندان لاجوردی و در بانك «ایرانیان» اجرا شده بود.
خانواده سرمایه‌دار «ضرابیه» بانك سامان را به الگوی بانكداری الكترونیكی تاسیس كردند. این خانواده اصالتی یزدی دارند. آنها در سال‌های پیش از انقلاب هم در بازار بسیار فعال بودند.خانواده بانك را در سال 81 با سرمایه اولیه 200 میلیارد ریال تاسیس كرد. سامانی‌ها به سرعت در جذب مخاطب موفق بودند و در سال 89 سرمایه خود را تا رقم 1800میلیارد ریال ارتقا دادند. ضرابیه ولی به خوبی می‌دانست كه برای تاسیس بانكی موفق بازهم باید به سراغ مدیران مالی شهیر كشور رفت. رجایی سلماسی مرد آذری زبان و اولین دبیركل بورس تهران در سال‌های بعد از انقلاب به عنوان مدیرعامل بانك انتخاب شد. رجایی سلماسی هم به خوبی می‌دانست كه موفقیت در فضای اقتصادی ایران نیاز به پیش‌شرط‌های نانوشته دارد.
او راهكاری را اتخاذ كرد تا سرنوشت بانك سامان به عاقبت بانك پارسیان شبیه نشود. رجایی سلماسی به سرعت قراردادی بلندمدت را با وزارت بازرگانی منعقد كرد تا در بسیاری از طرح‌های این نهاد دولتی مشاركت كند. مشاركت در اجرای طرح ارائه كوپن الكترونیك توسط وزارت بازرگانی، مجری خدمات پرداخت اینترنتی طرح پیشگام تجارت الكترونیك وزارت بازرگانی و مجری طرح آزمایشی راه‌اندازی مركز گواهینامه دیجیتال وزارت بازرگانی، اصلی‌ترین پروژه های دولتی بانك سامان بودند. همزمان مقدماتی برای همكاری با شركت راه‌آهن هم فراهم شد تا بانك سامان، بانك عامل فروش الكترونیكی بلیت قطار شود.
اما حضور رجایی سلماسی برای بانك هزینه‌هایی را هم به همراه داشت. از همین ‌رو مدیرعامل جدید از سوی هیات مدیره انتخاب شد و یكی از مدیران بانك ملی را به عنوان رئیس بانك انتخاب كردند. محمدضرابیه بنیانگذار بانك هم ترجیح داد تا سمت ریاست برهیات مدیره را رها كند ولی طی هفته‌های گذشته رسانه‌های اصولگرا بزرگ‌ترین حاشیه را برای بانك سامان رقم زده‌اند. چندی پیش خودرو رئیس‌جمهور در آبادان به قیمت دو میلیارد و 500 میلیون تومان به نماینده یك شركت ایرانی واگذار شد. وكیل شركت در جریان خرید خودرو پژو 504 احمدی‌نژاد حاضر به افشای نام شركت نشد. همزمان با این جریان هفته‌نامه «9 دی» متعلق به حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس اعلام كرد فردی كه خودرو رئیس دولت را خریده مهندس «دشتی» نام دارد. براساس این اطلاعات او 34‌درصد از سهام بانك سامان را هم در اختیار دارد. البته روابط عمومی بانك سامان در گفت وگو با همشهری بازار این موضوع را تكذیب كرد.
دشتی یكی از مهم‌ترین افرادی به شمار می‌آید كه با اسفندیار رحیم مشایی و همچنین بقایی در ارتباط بوده است. حتی برخی نهادهای خبری روایت می‌كنند كه مهندس دشتی 30‌درصد از سهام بانك گردشگری را هم در اختیار دارد. مهم‌ترین موضوع در مورد دشتی به شرایط مالی او مربوط می‌شود. روزنامه كیهان مورخ 24 فروردین دشتی را یكی از بزرگ‌ترین بدهكاران بانكی معرفی كرده است. كیهان در این مورد می‌نویسد: « گفته می‌شود بحث خرید این خودرو یك موضوع حاشیه‌ای برای ایجاد حاشیه امن در عدم بازپرداخت بدهی كلان بانكی بدون اطلاع رئیس‌جمهوری و با طراحی برخی افراد مشكوك و نفوذی بوده است.»
كیهان بدون معرفی این «افراد مشكوك»، به یادآوری هشدارهای قبلی خود در مورد «نفوذ برخی نان به نرخ روزخور‌ها كه در سایه رئیس‌جمهوری محترم پنهان شده‌اند» پرداخته و از مسوولان دولتی خواسته تا اخبار منتشر شده در مورد خریدار خودرو آقای احمدی‌نژاد را پیگیری كنند.
براساس همین اطلاعات مهندس «دشتی» در صنعت ساختمان فعالیت دارد و همچنین بخشی از سهام كارخانه فولاد و هواپیمایی «آتا» را هم در اختیار دارد. در جریان افشاگری علیه او نام بانك سامان و همچنین گردشگری هم پیش كشیده شد كه این موضوع برای بانك سامان حواشی بسیاری را به همراه آورد. اما این تمامی گرفتاری‌های بانك سامان نبود. شاید یكی از اصلی‌ترین حواشی بانك سامان به ماجرای پرابهام انتقال حساب‌های این بانك مربوط باشد. بانك سامان گروهی از چهره‌های سرشناس حوزه اینترنت را گردهم آورده بود تا شبكه تجارت الكترونیك این بانك را راه‌اندازی كنند.
این گروه هكرهای قدیمی و بسیار باتجربه بودند كه حتی پس از پایان پروژه بانك سامان گروهی از آنان جذب برخی نهادهای كشور شدند. در میانه فعالیت‌های بانك، یكی از سایت‌های خبری گزارش داد كه به علت امنیت پایین شبكه اطلاعاتی بانك سامان، حساب‌ها در این بانك از سوی هكرها جابه‌جا می‌شود.
بانك سامان به سرعت این خبر را تكذیب كرد ولی همچنان ابهامات در مورد فعالیت‌های بانك باقی مانده بود. ضرابیه پس از حواشی‌ای تازه تلاش كرد تا بانك سامان را از نظرها دوركند. او نگران روزهایی بود كه به سرنوشت پارسیان دچار شود.
انتشار خبرهای پی در پی در مورد شرایط سخت بانك سامان برای نظام بانكی كشور هم حواشی به همراه آورد. پس از این جریان تاسیس بانك‌های خصوصی واقعی به صورت نیمه‌رسمی متوقف شد. همزمان با این جریان، بانك مركزی با موجی از موسسات مالی و اعتباری مواجه بود كه در‌اندیشه تاسیس بانك بودند. نهادهای مهم كشور هم به صورت غیررسمی از موسسات مالی و اعتباری حمایت می‌كردند.

اولین بانك پانصد شعبه‌ای
اولین نهادی كه دوره جدید خواهان تاسیس بانك شد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. صندوق انصارالمجاهدین از سال‌ها قبل حضور رسمی خود در بازار مالی كشور را آغاز كرده بود. این صندوق 500 شعبه در سراسر كشور دایر كرده بود. صندوق انصارالمجاهدین زیرنظر بنیاد تعاون سپاه فعالیت می‌كرد. بنیاد تعاون را نیز اكبرغمخوار مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس تهران و محسن رفیق‌دوست وزیر سابق سپاه تاسیس كرده بودند. بنیاد تعاون قصد داشت تا در فضای مالی كشور حضوری موثر داشته باشد. دكتر صالحی یكی از نیروهای بنیاد تعاون هم به مدیریت در صندوق مشغول بود.
سرعت رشد صندوق طی دو سال گذشته به‌اندازه‌ای بالا بود كه بانك مركزی تصمیم گرفت مجوز بانك را به نام سپاه صادر كند. صندوق انصارالمجاهدین به سرعت به بانك «انصار» تغییر نام داد. توان مالی بنیاد تعاون سپاه به‌اندازه‌ای بالا بود كه به سرعت 170 شعبه را به 500 شعبه قبلی افزود و تعداد شعبه‌های بانك را به 670 رساند. بانك از راه سپرده و تامین مالی اولیه بنیاد تعاون شش هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه جذب كرد. براساس آمارهای رسمی در سال گذشته 15‌درصد از كل وام‌های قرض‌الحسنه كه از سوی نهادهای مالی به مردم داده شده از سوی بانك انصار تامین شده است. بانك برای اداره شعبه‌های خود چهار هزار و 600 كارمند جذب كرد. مدیرعامل بانك انصار روایت می‌كند همگی آنها از میان جوانان «دلسوز» انتخاب شده‌اند.
بانك انصار به‌اندازه‌ای منابع در اختیار دارد كه براساس آمارهای رسمی به چهارمین شركت بزرگ ایران بدل شده است. این بانك 120 هزار سهامدار دارد. مدیریت بانك را «آیت‌الله ابراهیمی» برعهده دارد. نام او برخی از منتقدان بانك انصار را به اشتباه‌انداخته بود.
آنها در سایت‌های خبری از رابطه تخصص یك روحانی و بانكداری سوال می‌كردند ولی «آیت‌الله» درواقع نام كوچك «ابراهیمی» است و او روحانی نیست. ابراهیمی با مدرك فوق‌لیسانس حسابداری جذب سپاه می‌شود و در شركت‌های وابسته به سپاه به فعالیت می‌پردازد. یكی از اصلی‌ترین پروژه‌ای كه بانك انصار آغاز كرده، اعطای كارت شهروندی است. این كارت درواقع همان «كارت‌های» اعتباری است كه سال‌ها پیش قرار بود وارد شبكه مالی ایران شود. پس از انصار الگوی حضور نهادهای نظامی در فضای بانكداری كشور همچنان ادامه یافت تا هنگامی كه بانك مركزی مجوز تاسیس بانك «مهراقتصاد» را صادر كرد. این بانك زیرنظر بسیج فعالیت می‌كند. موسسه مهر تا اسفند سال 89 حدود 150 میلیارد تومان سرمایه دراختیار داشت و براساس گفته مدیرعامل این موسسه 92 میلیارد تومان هم سود عاید گردانندگان مهراقتصاد شده است.
این موسسه سال 1372 با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال تاسیس شده بود. نام اولیه موسسه هم «صندوق بسیجیان» بود كه قصد داشت وام در اختیار بسیجی‌ها قرار دهد. دكتر غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل این بانك تازه تاسیس پیش از حضور در مهراقتصاد ایران، مدیریت صندوق انصارالمجاهدین (بانك انصار كنونی) را برعهده داشته است. علی اصغرصالحی دیگر عضو هیات مدیره این مجموعه هم از چهره‌های موثربنیاد تعاون سپاه است. بنیاد تعاون سپاه 10‌درصد سهام این مجموعه را در اختیار دارد. این موسسه شش هزار كارمند را برای اداره 700 شعبه خود در سراسر كشور استخدام كرده است. بانك مهر اقتصاد ایران هشت شعبه خود را در شهر قم متمركز كرده كه براساس اطلاعات رسمی بانك بیش از 300هزار نفر در این هشت شعبه حساب گشوده‌اند. همزمان با سپاه پاسداران و بسیج، ارتش هم ایده تاسیس بانك را برای خود محقق كرد.

ارتش صاحب بانك شد
بانك «حكمت ایرانیان» متعلق به ارتش سال گذشته به صورت رسمی اعلام وجود كرد. مهم‌ترین شعبه‌های بانك حكمت ایرانیان در اطراف پادگان‌های ارتش قرار گرفته است. در شهر تهران هم این قاعده رعایت شد و در شرق شهر و در مجاورت پادگان‌های ارتش بانك متمركز شده است اما حكمت ایرانیان در همان زمان تاسیس با حاشیه‌هایی همراه شد. ارتش قصد داشت تا حقوق و مزایای كارمندان و پرسنل خود را در اسفندماه از طریق بانك واریز كند. این ایده در شرایطی مطرح می‌شد كه هنوز بانك فعالیت‌های عملیاتی خود را آغاز نكرده بود. به این ترتیب حقوق و مزایای بخشی از پرسنل ارتش در اسفندماه به آنان اعطا نشد. سایت بانك حكمت ایرانیان برخلاف تمامی نهادهای مالی هیچ اطلاعاتی را به مراجعه‌كنندگان ارائه نمی‌دهد. حتی روابط عمومی بانك هم حاضر نیست تا میزان سرمایه و همچنین تعداد سهامداران را اعلام كند.
تجربه سه بانك متعلق به سپاه، بسیج و ارتش به‌اندازه كافی موفقیت‌آمیز بوده تا بنیاد مستضعفان هم به فكر تاسیس نهادهای مالی برای خود بیفتد. شكست نسبی پروژه‌های بانك خصوصی سرمایه‌گذاری عام و همچنین استرس تاسیس بانك خانوادگی نگاه‌ها را به سمت تاسیس بانك‌های متعلق به نهادهای متفاوت برده است. بانك «سینا» متعلق به بنیاد مستضعفان سال 1387 موفق شد تا مجوز تاسیس را از بانك مركزی اخذ كند. سینا پیش از آنكه بانك شود، موسسه‌ای مالی و اعتباری متعلق به بنیاد مستضعفان بود. گروهی روایت می‌كنند كه نخست‌وزیر زمان جنگ و سرپرست وقت بنیاد مستضعفان طی نامه‌ای به بانك مركزی خواهان تاسیس این موسسه مالی و اعتباری شده بود. حتی یكی از نزدیكان بانك نقل می‌كرد كه دستخط نخست‌وزیر در مورد تاسیس این نهاد همچنان موجود است. بنیاد مستضعفان پس از سپاه پاسداران و بسیج به فكر تبدیل موسسه مالی اعتباری به بانك افتاد. بنیاد با بودجه‌ای كه در اختیار داشت به سرعت 270 شعبه در سراسر كشور برای بانك خود درنظر گرفت. براساس آمارهای رسمی دو میلیون نفر در این بانك حساب بازكرده‌اند كه بخش اصلی این حساب‌ها به طرف‌های قرارداد با بنیاد مستضعفان مربوط می‌شود. سایت بانك اعلام كرده كه سرانه جذب سپرده هركدام از شعبه‌ها در سال گذشته 98 میلیارد ریال بوده است. بانك 160 دستگاه خودپرداز هم در اختیار دارد اما شاید یك جریان بانك سینا را متمایز از دیگر نمونه‌های بانكی در ایران كرده باشد. محمدمخبر، رئیس هیات‌مدیره این بانك، مسوول اجرایی بنیاد مستضعفان است. نام او سال گذشته در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
این جریان شرایط را برای ادامه فعالیت‌های بین‌المللی بانك سینا دشوار كرد ولی بااین‌حال عبدالناصر همتی، مدیرعامل این بانك و از كارمندان سابق بنیاد و همچنین بانك‌های دولتی سعی كرد تا عمده تمركز بانك سینا را به سمت داخل كشور متمركز سازد. براساس اطلاعات غیررسمی بانك سینا هم مانند بانك «تات»، «اقتصادنوین»، «كارآفرین»، «پاسارگاد» و «شهر» در فعالیت‌های مربوط به ساخت‌وساز بسیار فعال است اما بنیاد مستضعفان هم تنها نهادی نیست كه برای خود بانك تاسیس كرده است.

بانكی برای بنیاد شهید
بنیادشهید هم سال گذشته موفق شد تا مجوز راه‌اندازی بانك را كسب كند. براساس اطلاعات رسمی سایت این بانك پنج‌درصد سهام متعلق به خانواده شهدا، پنج‌‌درصد بیمه دی، 30‌درصد پذیره‌نویسی عام و 60‌درصد متعلق به بنیاد شهید است. بانك دی را بازهم شاه كلید بانكداری ایرانی راه‌اندازی كرده است. «جلال‌رسول‌اف» به‌عنوان مجری طرح راه‌اندازی این بانك انتخاب شد و بانك را تاسیس و مدیریت كرد.
او موفق شد 11 هزار و 772 سهامدار را به بانك دی برای مرحله اول بكشاند. براساس گفته‌های رسول اف از میان این سهامداران سه هزار و 535 نفرزن هستند. درحال‌حاضر بانك دی 132 هزار سهامدار حقیقی و 250 هزار سهامدار حقیقی غیرمستقیم دارد. دی پنج شعبه در تهران و 47 شعبه در شهرستان‌ها دایر كرده است. از میان سهامداران حقیقی این بانك، 120 هزار نفر فرزند شهید هستند. در میان تیم اجرایی و بنیانگذار بانك دی یك نام بیش از دیگران شهرت دارد. محسن مهرعلیزاده، رئیس اسبق سازمان تربیت‌بدنی و همچنین كاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1383 به‌عنوان رسانه‌ای‌ترین چهره بانك در محافل حاضر می‌شد.
او پیش از اینكه به بانك دی بپیوندد، هدایت بیمه دی را برعهده داشت. محسن مهرعلیزاده چندی پیش از تاسیس بانك دی در یكی از جلسات اتاق بازرگانی هم حاضر شد و به توضیح در مورد شرایط حاكم بربانك پرداخت. او اعتقاد داشت كه بانك دی خصوصی است ولی در همان جلسه گروهی از نمایندگان بخش خصوصی به او تذكر دادند كه بانك دی به بنیاد شبه دولتی تعلق دارد. عبدالرحمن ندیمی، استاندار سابق بوشهر و از پایه‌گذاران سازمان حسابرسی كشور هم مدیریت عامل بانك بنیاد شهید را برعهده دارد. هنگامی كه او به عنوان مدیرعامل بانك انتخاب شد خبرگزاری فارس در خبری عنوان كرد: «یك بوشهری مدیرعامل بانك دی شد.» ندیمی ولی در حالی به بانك دی آمد كه خوزستانی‌ها هم برای خود بانكی تاسیس كرده بودند. حتی گروهی تصور می‌كردند كه ندیمی به بانك سرمایه برود كه ریشه در خوزستان دارد. بانك سرمایه در واقع همان صندوق ذخیره فرهنگیان است. این بانك سال 84 تاسیس و موفق شد سرمایه اولیه خود را از 3535 میلیارد ریال به 7070 میلیارد ریال ارتقا دهد.
بانك درحال‌حاضر 305 هزار سهامدار دارد. غلامرضاحاجی زاده، عضو هیات مدیره بانك صادرات خوزستان هم مدیریت «سرمایه» را برعهده دارد. برخی محافل نزدیك به بانك خبر می‌دهند كه «جلال رسول اف» بازهم در هنگام تاسیس بانك حضور داشته است.
او به همراه تیمی از مدیران اجرایی سابق كشور در بدنه بسیاری از بانك‌های كشور فعال‌اند. رسول‌اف به همراه حسین عبده تبریزی، دبیركل سابق بورس و عضو تیم موسس بانك اقتصادنوین حتی در راه‌اندازی بانك «گردشگری» هم فعال بودند. گروهی روایت می‌كنند این بانك به تیم اسفندیاررحیم مشایی تعلق دارد.
این موضوع هنگامی قوت گرفت كه اعضای هیات مدیره بانك معرفی شدند. تمامی اعضای هیات‌مدیره بانك گردشگری در دسته مدیران بلندپایه سابق سازمان گردشگری بودند. در صدر آنان نیز«مهدی جهانگیری» معاون اسفندیار رحیم‌مشایی در سازمان گردشگری حضور دارد. او برادر كوچكتر«اسحاق جهانگیری» وزیرصنایع و معادن دولت هفتم و هشتم است. بانك گردشگری پیش از آنكه به بانك بدل شود، در پایان دهه 60 از سوی گروهی از مدیران اجرایی و اقتصادی كشور با عنوان موسسه مالی توسعه تاسیس شده بود. اما در شرایطی كه اعلام می‌شود بانك گردشگری وابستگی به مشایی و سازمان گردشگری ندارد اطلاعات رسمی نشان می‌دهد «شركت سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران – سمگا» 60‌درصد از سهام دو هزار میلیارد ریالی بانك را در اختیار دارد.
حتی سایت بانك خبر می‌دهد سهامداران بانك گردشگری همان موسسان هلدینگ گردشگری سمگا‌‌نند. این گروه را اعضای اتحادیه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمایان، انجمن سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری، شركت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و سایر دست‌اندركاران صنعت گردشگری – در كنار سایر مالكان صنایع و كسب‌وكارها – منابع مالی همراهی می‌كنند.
30‌درصد سهام این بانك به همان تیم اولیه اختصاص دارد كه به‌شدت به بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سازمان گردشگری نزدیك بوده‌اند. بقایی خود در دسته همراهان اسفندیاررحیم مشایی قرار دارد. 15‌درصد دیگر سهام بانك هم از سوی دو شركت انبوه‌ساز خریداری شده است. به این ترتیب بانك گردشگری هم وارد كارزار شركت‌های ساختمانی می‌شود. بانك گردشگری تنها 90 روز پس از تاسیس 30 شعبه در كشور راه‌اندازی كرد و تا پایان سال 90 قصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد 120 برساند. در میان تیم اصلی بانك نام علی زیرك‌نژاد بیش از دیگران جالب توجه است. او مدیریت شركت ایفیك هولدینگ آ.گ ایهاگ دوسلدرف را برعهده دارد. برخی نهادهای نزدیك به بانك روایت می‌كنند او در دسته ایرانیانی جایی می‌گیرد كه در همایش پرحاشیه «ایرانیان» حضور فعال داشته است.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بانك مركزی همچنان به صدور مجوز برای تاسیس بانك ادامه می‌دهد. تنها در خیابان جردن تهران 12 بانك خصوصی شعبه‌هایی را دایر كرده‌اند و همچنان ساختمان‌های مجلل را به‌اندوخته‌های سابق خود اضافه می‌كنند ولی هنوز در جنوب تهران، ساختمان قدیمی ایده ناكام بانك اسلامی به نظاره تلاش‌ها برای تغییر نظام مالی كشور نشسته است.

شعبه ويژه بانوان!!!

هزینه میلیارد تومانی یک همایش بانکی

همایشی که در 12 و 13 تیرماه با عنوان کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی (ICOBIGE) که از سوی شرکت سرمایه‌گذاری یکی از بانک های خصوصی(بانک تات) برگزار شد بالغ بر هشت میلیارد تومان هزینه داشته است.
این هزینه شامل تمام هزینه‌های برگزاری و تبلیغات کنفرانس در رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری و مکتوب می‌شود که به یک شرکت تبلیغاتی پرداخت شده است.
فقط در یک مورد به یکی از رسانه‌های اقتصادی برای تهیه ویژه‌نامه و تبلیغات 100 میلیون تومان پرداخت شد.
در این کنفرانس تقریبا هیچ کدام از مسئولان دولتی که در کنداکتور برنامه عنوان شده بود، حضور پیدا نکردند و از مسئولان دولتی فقط معاون اقتصادی بانک مرکزی و مدیرعامل بانک ملی ایران به ارائه دو مقاله علمی پرداختند.
در پوستر و اطلاع‌رسانی کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی عنوان شده که 24 بانک در برگزاری آن مشارکت داشته‌اند اما تقریبا هیچ کدام از بانک‌ها جز یک بانک خصوصی پشتیانی مالی از این همایش حضور نداشتند و فقط به ثبت‌نام تعدادی از کارکنان خود برای حضور در این همایش با مبلغ ناچیز پرداختند.
در این همایش همچنین برخی از اساتید اقتصادی مثل مسعود نیلی به ارائه مقالات علمی پرداختند، با این حال سطح علمی این کنفرانس نسبت به کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که در اردیبهشت‌ماه هر سال از سوی پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین همایش سالانه بانکداری اسلامی که در شهریور هر سال برگزار می‌شود، بسیار ضعیف‌تر بود و اساسا لزوم وجود چنین کنفرانسی که بسیار شتابزده برگزار شد؛ مشخص نیست و برخی ناظران دلیل آن را فقط اهداف تبلیغاتی می‌دانند.
منابع خبری: پول نیوز ؛ خبر آن لاین
پ.ن: چه بهتر بود امسال این پولها رو به صندوق می دادند که دربه در دنبال پول میگرده که جواب متقاضیان طلبکارش رو بدهد!!! با این 8 میلیارد میشد به طور میانگین هر نفر 10 میلیون تومان ، برای 800 نفر اشتغال ایجاد کرد! البته مستقیم و غیر مستقیم تا 10 برابر ان امکان پذیر است!!!

سئوال بانک از مشتری: این 15 میلیون رو از کجا آوردی؟

بانک مرکزی ایران برای مبارزه پولشویی به تمام بانکها دستور داده مشخصات کسانی را که بیش از ۱۵ میلیون تومان پول به بانک می آورند، گزارش دهند.

بنابر دستورالعملی که بانک مرکزی ارائه داده هر کسی که بیش از پانزده میلیون تومان پول را به بانک ببرد باید فرمهایی را پر کرد و در صورتی که فرمهای مربوط را پر نکند، بدون اطلاع مشتری، بانک پولش را بلوکه می کند.
البته اگر مشتری نتواند فرمها را پرکند، به او فرصت داده می شود تا اطلاعات مورد نیاز را فراهم و موسسه اعتباری و بانکی آن را پر کرده و به تائید مشتری می رساند.

شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و یا شماره فراگیر اشخاص خارجی، توضیح مشتری در باره منشاء پول نقد پرداخت از جمله مواردی است که مشتری باید حتما در فرم مربوط بنویسد.

علاوه بر این کارکنان بانکها و موسسات اعتباری باید اطلاعاتی را که مشتری در فرم نوشته با مدارک شناسایی مشتری تطبیق داده و بعد دستور انتقال یا واریز پول را صادر کند.

در صورتی که اطلاعات مشتری اشکال داشته باشد موسسه بانکی و اعتباری باید آن را به اطلاع واحد اطلاعات مالی برساند و ارائه خدمات به مشتری متوقف شود.

همه بانکها و موسسات اعتباری موظف شده اند تا نرم افزارهای خود را طوری طراحی کنند که علاوه بر ثبت کلیه دریافت ها و پرداختها، امکان پرداخت وجه نقد بیش از پانزده میلیون تومان به مشتری را غیرممکن کند.

در این دستورالعمل پیش بینی شده، درصورتی که مشتری پول نقدی بیشتر از پانزده میلیون خواست باید آن را به اطلاع واحد اطلاعات مالی برساند.

واحد اطلاعات مالی یکی از واحدهای اصلی زیر مجموعه شورای عالی پولشویی در ایران است که مهمترین وظیفه اش دریافت گزارش و اطلاعات از واحدهای مالی و کمیته های مبارزه با پولشویی مستقر در بانکهاست.

این واحد بعد از مطالعه و بررسی گزارشهای دریافتی از بانکها و بیمه های کشور، موارد تخلف را به قوه قضائیه گزارش می کند.
اتهام پولشویی در ایران

برخی نهادهای مالی و بانکی ایرانی در خارج از این کشور در سالهای اخیر همواره با این اتهام مواجه بوده اند که در پولشویی نقش دارند؛ اتهامی که دولت ایران آن را رد می کند.

ایران از مدتها پیش سعی دارد برای مقابله با پولشویی بخشی از قوانین و مقررات خود را اصلاح کند.

آئین نامه اجرایی پولشویی حدود سه سال و نیم پیش به تصویب مجلس رسید و بعد از آن دولت مقرراتی را برای اجرای آن وضع کرد.

دولت می گوید که هدف از اجرای قانون پولشویی حفظ و مصونیت کسانی است که به فعالیت سالم اقتصادی مشغولند و «نظام بانکی کشور در فعالیت های بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم (پولشویی) که موجد آثار مخرب و زیانباری برای اقتصاد کشور است، مصون بماند.»

یکی از انتقادهای بین المللی به ایران این بوده که این کشور از نظر تشکیلات و نظارت ضعف هایی زیادی دارد برای همین به نهادهای مالی و پولی بین المللی توصیه می شده است تا در زمینه معامله با ایران هوشیار باشند.

سال گذشته «گروه کاری اقدامات مالی برای مبارزه با پول شویی» که مقر آن در پاریس است، به سرمایه گذاران و بازرگانان هشدار داد که در مبادلات خود با ایران به دقت مراقب آثار پولشویی و تامین مالی فعالیت های تروریستی باشند.

برخی کارشناسان می گویند که دولت ایران سعی کرده با تصویب و اجرای قوانین و مقررات مربوط به پولشویی، خود را از اتهام آسیب پذیر کردن نظام مالی بین المللی به دلیل ضعف نظارتی مالی مبرا کند.
منبع: بی بی سی

صف های عابر بانک ها و …

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده 13 (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع: سایت آفتاب